يشترط المالك على العامل أن تكون الضريبة عليه وحده ، أو على الناتج . ولا يضر الجهل بمقدار الضريبة التي أخذت شرطا ، لأن الجهل في مثلها مغتفر شرعا . فقد سئل الإمام عليه السّلام عن الرجل تكون له الأرض عليها خراج معلوم ، وربما زاد ، وربما نقص ، فيدفعها إلى رجل على أن يكفيه خراجها ، ويعطيه مئتي درهم في السنة ؟ قال : لا بأس « 1 » . « وسئل أيضا عن رجل له أرض من أرض الخراج فيدفعها إلى رجل على أن يعمرها ويصلحها ويؤدّي خراجها ، وما كان من فضل فهو بينهما ؟ قال : لا بأس » « 2 » . وجاء في كتب الحديث والفقه روايات عن أهل البيت عليهم السّلام تصور ظلم الحكام وجورهم على الفلاحين والمواطنين إلى حدّ كان الناس يتركون أملاكهم إلى الغير تهربا من الضرائب الفادحة . من تلك الروايات « أن الإمام الصادق عليه السّلام سئل عن « الرجل يأتي أهل قرية وقد اعتدى عليهم السلطان ، فضعفوا عن القيام بخراجها ، والقرية في أيديهم ، ولا يدري هي لهم أم لغيرهم فيها شيء ، فيدفعونها إليه على أن يؤدّي خراجها ، فيأخذها منهم ويؤدي خراجها ، ويفضل بعد ذلك شيء كثير . . فقال : لا بأس بذلك إذا كان الشرط عليهم بذلك » « 3 » . ثم إن العمل الذي فيه صلاح الزرع وبقاؤه ، كالحرث والسقي والصيانة والتنقية من الأعشاب الضارة هو على العامل ، أما ما عدا ذلك :

--> ( 1 ) المصدر السابق ص 212 . ( 2 ) المصدر السابق ص 202 . ( 3 ) الوسائل ، م 13 ص 212 .